قرار "التنوير والتسامح الديني" معترف به دوليا
في بلادنا بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف يتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا التنوير والتسامح الديني. وفي السنوات السبع التالية تم اعتماد أكثر من 50 وثيقة قانونية في هذا المجال.
إن سياسة أوزبكستان الرامية إلى تحقيق الوئام الدولي بين الطوائف و الامم تتوافق تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الوثائق القانونية والتنظيمية الدولية.
وقد تمت الإشارة إلى هذه الآراء في الحوار الذي أجراها رئيسة مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان تنزيلا ناربائيفا مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين السيد محمد عبد السلام.
وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا تعزيز العلاقات واسعة النطاق مع مجلس حكماء المسلمين وتوسيع التعاون في تعزيز التسامح الديني والقيم الإسلامية التقليدية.
وللعلم، تجدر الإشارة إلى أنه في بلادنا يتمتع ممثلو الجنسيات والأديان المختلفة بضمانات دستورية لتحقيق إمكاناتهم بالكامل وحماية حقوقهم ومصالحهم. وتعمل إدارة مسلمي أوزبكستان ومكاتبها التمثيلية في المناطق و3 مؤسسات تعليمية عليا و10 ثانوية وأكثر من 2.3 ألف منظمة دينية تنتمي إلى 16 طائفة.
وأكد السيد محمد عبد السلام أن مبادرة رئيس أوزبكستان لاعتماد القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة "التنوير والتسامح الديني" معترف بها على الساحة الدولية وأن الوثيقة شكلت قوة دافعة لتوحيد الجهود في هذا الاتجاه.
وتم التأكيد على أن أوزبكستان لها أهمية كبيرة بالنسبة لمسلمي العالم أجمع وأن العلماء الذين خرجوا من هذا البلد تركوا تراثًا علميًا عظيمًا ليس للعالم الإسلامي فحسب بل للعالم أجمع أيضًا.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مواصلة توسيع العلاقات المتبادلة والقيام بزيارات الوفود وتنظيم الأنشطة العلمية والعملية المختلفة معًا.
وكالة الانباء اوزبكستان.
منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تحرك عالمي أقوى للوقاية من الكوارث والتصدي لها
بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُحتفل به سنويًا في 13 أكتوبر، تنضم منظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي في التعبير عن تضامنها مع جميع ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يُسلّط شعار هذا العام، "تمويل القدرة على الصمود، لا مواجهة الكوارث"، الضوء على الحاجة المُلِحّة للاستثمار في بناء القدرة على الصمود والتدابير الوقائية بدلًا من الاستثمار في التعافي بعد الكوارث.
وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن الكوارث لا تزال تُلقي بتكاليف بشرية واقتصادية باهظة، مما يُؤثر بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويُشكّل تهديدات وجودية للمجتمعات الضعيفة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة.
مع تأثر العديد من الدول الأعضاء بشكل متكرر بالفيضانات والأوبئة والزلازل والانهيارات الأرضية والعواصف والجفاف، تولي منظمة التعاون الإسلامي أولوية قصوى للوقاية من الكوارث وإدارتها، كما هو موضح في برنامج العمل العشري 2025.
وتأكيدًا على التزامها، تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية لوضع استراتيجيات فعالة تعزز التأهب، وتحد من مواطن الضعف، وتحسّن قدرات التعافي.
وذكر معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أنه "مع تزايد وتيرة الكوارث وشدتها بسبب تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى، يجب علينا العمل بشكل جماعي وحازم لبناء القدرة على الصمود وحماية الأرواح". وأضاف: "الاستثمار في الوقاية اليوم سينقذ أرواحًا وموارد لا تُحصى غدًا".
كما تؤكد منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لإدارة الكوارث.