في بلادنا بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف يتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا التنوير والتسامح الديني. وفي السنوات السبع التالية تم اعتماد أكثر من 50 وثيقة قانونية في هذا المجال.
إن سياسة أوزبكستان الرامية إلى تحقيق الوئام الدولي بين الطوائف و الامم تتوافق تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الوثائق القانونية والتنظيمية الدولية.
وقد تمت الإشارة إلى هذه الآراء في الحوار الذي أجراها رئيسة مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان تنزيلا ناربائيفا مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين السيد محمد عبد السلام.
وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا تعزيز العلاقات واسعة النطاق مع مجلس حكماء المسلمين وتوسيع التعاون في تعزيز التسامح الديني والقيم الإسلامية التقليدية.
وللعلم، تجدر الإشارة إلى أنه في بلادنا يتمتع ممثلو الجنسيات والأديان المختلفة بضمانات دستورية لتحقيق إمكاناتهم بالكامل وحماية حقوقهم ومصالحهم. وتعمل إدارة مسلمي أوزبكستان ومكاتبها التمثيلية في المناطق و3 مؤسسات تعليمية عليا و10 ثانوية وأكثر من 2.3 ألف منظمة دينية تنتمي إلى 16 طائفة.
وأكد السيد محمد عبد السلام أن مبادرة رئيس أوزبكستان لاعتماد القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة "التنوير والتسامح الديني" معترف بها على الساحة الدولية وأن الوثيقة شكلت قوة دافعة لتوحيد الجهود في هذا الاتجاه.
وتم التأكيد على أن أوزبكستان لها أهمية كبيرة بالنسبة لمسلمي العالم أجمع وأن العلماء الذين خرجوا من هذا البلد تركوا تراثًا علميًا عظيمًا ليس للعالم الإسلامي فحسب بل للعالم أجمع أيضًا.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مواصلة توسيع العلاقات المتبادلة والقيام بزيارات الوفود وتنظيم الأنشطة العلمية والعملية المختلفة معًا.
وكالة الانباء اوزبكستان.
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.