عُقد اليوم في 26 أكتوبر من هذا العام قاعة الإجتماعات بمسجد وجامع "الشيخ زين الدين" بعاصمتنا الاجتماع للمتوليين والمحاسبين العاملين في مساجد بمدينة طشقند.
وأدار هذا الحدث الكبير عبدالقهار داملا يونسوف رئيس الأئمة والخطباء بمدينة طشقند الذي قال في كلمته:
ثاني للخليفة الاسلامية والمشهوربعدله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصح لنا بقوله التالي:
حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَر.ِ
. وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِى الدُّنْيَا
يجب على كل متولي و محتسب أن هذه النصيحة شعارا لنفسه.
يجب أن يعمل المتولون وفق الإجراء الذي يحدده ميثاق المسجد. وعلى وجه الخصوص التقارير المالية للمساجد والتي يجب تقديمها كل ثلاثة أشهر دون تأخير ومشاركة الإمام الخطيب في المناسبات المعنوية والمعرفية و التقارير لجنة المراجعة والاجتماع العام والقرارات وعدد المؤمنين المعتقدين.
المتولي يجب أن يعرف واجباته جيدًا. ولا يخفى على أحد أن بعض النواقص والمشاكل المالية في المساجد اليوم ترجع جميعها إلى أن المتولي وكذلك أعضاء هيئة تفتيش المساجد لا يعملون بشكل صحيح وكامل.
وإذا قام لجنة التفتيش بوظيفته بشكل صحيح وكامل فلن تكون هناك أية المشاكل والحوادث غير سارة في المساجد. كما يجب على المتولي الاحتفاظ بسجلات دقيقة وصحيحة لإيصالات المساجد.
وتحدثا في الاجتماع النائبان لرئيس الأئمة والخطباء بمدينة طشقند عبد الله داملا يولداشوف وإيركاش علي داملا رستموف وقدما التوصيات اللازمة للمتوليين والمحاسبين.
وتم الدعاء الخيرفي نهاية الحفل.
خدمة الصحافة للمكتب التمثيلي لإدارة مسلمي أوزبكستان في مدينة طشقند
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.