ومن المعلوم أنه تم اعتماد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس 2023 م. رقم 345 "بشأن التدابير الإضافية لتوفير الحماية الفعالة لمصالح المعتمرين في تنظيم وتسيير فعاليات العمرة".
وبناءً على هذا القرارأصبح من الممكن تنظيم وتنفيذ فعاليات "العمرة" من قبل القطاع الخاص في بلادنا.
ويتم بموجبه استحداث متطلبات وشروط الترخيص الإضافية التالية لنشاط تقديم خدمات "العمرة" من النوع الفرعي لرخصة النشاط السياحي الصادر:
ونذكركم بأن متطلبات وشروط الترخيص الإضافية المحددة في القرار سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.
وفي هذه المرحلة لا بد من الإشارة إلى النقطة المهمة:
احذر من "الشركات السياحية" أو "وكلاء الرحلات" غير القانونية!
دعونا نذكر! ويتم تنظيم فعاليات "العمرة" من قبل المنظمات السياحية مع التنفيذ الصارم للقرار المذكور أعلاه.
في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر من هذا العام تم تنظيم المناقشات مائدة مستديرة حول موضوع "الآثار القانونية للتعليم الديني الخصوصي: الأسس النظرية والجوانب العملية" بمشاركة الطلاب والمدرسين والمربيين وموظفي المؤسسات التعليمية الدينية الخاصة العليا والثانوية في إطار اختصاص إدارة مسلمي أوزبكستان.
وتم تنظيم هذه الفعاليات بمشاركة مسؤولي إدارة "العمل مع الشباب والمعنوية والتنوير" بالمؤسسات التعليمية وموظفي وزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان. وجرى خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة كيفية وقاية الشباب من الوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة والمغلطة الباطلة ذات التيارات المختلفة.
في الوقت نفسه أقيمت الفعاليات التثقيفية الإضافية في قسم المؤسسات التعليمية حول الموضوعات "الإعتقاد السليم - الأساس الأخلاقي لمكافحة التطرف" و" نظام التعليم الديني في القانون عن حرية الضمير" و"تهديدات التبشيرية للاستقرار المعنوي وقضايا الوقاية منه" و"نحن ضد الإرهاب " .
وقد تمت الدعوة مسؤولي للجنة الشؤون الدينية وموظفي في إدارة مسلمي أوزبكستان ومسؤولي وكالات إنفاذ القانون ومدرسي الفروع الإقليمية للأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان لحضور هذه الفعاليات.
تم خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة الإصلاحات التي تم تنفيذها في المجال الديني في بلادنا ومؤسسات التعليم الديني الخاصة العليا والثانوية العاملة في جمهورية أوزبكستان على أساس ترخيص قانوني والشروط التي أنشئت فيها فضلا عن توفير التعليم الديني التعليم للمعلمين والمربيين والعاملين والطلاب في المؤسسة التعليمية بشكل خاص وتم تقديم معلومات مفصلة حول العواقب القانونية للتعليم الديني الخصوصي.
كما تم تقديم المعلومات المفصلة عن صدور مشروع قانون جديد لحماية الحقوق القانونية للقاصرين فيما يتعلق بعرض مقاطع الفيديو المعدة حول هذا الموضوع والذي بموجبه يقوم الآباء أو من ينوب عنهم بإشراك أطفالهم الصغار في التعليم الديني غير القانوني كأساس لإحضارهم إلى المسؤولية الإدارية.
وفي نهاية الحدث قدم الخبراء الإجابات المفصلة على الأسئلة التي طرحها المشاركون.
عبد الناصر بابامرزايوف،
الموظف بإدارة مسلمي أوزبكستان.