التقى سفير أوزبكستان نادرجان تورغونوف مع عبد الله الفاشمي الأمين العام لمجمع للغة العربية باسم الملك سلمان حسبما ذكرت وكالة أنباء "دنيو".
وتم خلال اللقاء التأكيد على أن العلاقات بين أوزبكستان والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً سريعاً. وهو ما يأتي في المقام الأول نتيجة للإرادة السياسية لقادة البلدين والتطلعات المتبادلة للدولتين الشقيقتين.
وعلى وجه الخصوص، يتوسع نطاق التعاون في مجال التعليم ويصبح تبادل الخبرات بين المعلمين والطلاب أكثر نشاطا، ويجري البحث العلمي بالتعاون حول الثقافة والتاريخ الغني للبلدين. وتم التأكيد على أهمية نشر تراث كبار العلماء الأوزبكيين الذين قدموا مساهمة لا تضاهى في تطوير الحضارة الإسلامية.
يشار إلى أن مجمع للغة العربية باسم الملك سلمان أقام تعاوناً مع مؤسسات تعليمية علمية في 33 دولة حول العالم، حيث يتعلم 10 طلاب من أوزبكستان اللغة العربية بنجاح ويتميزون برغبتهم في المعرفة.
خلال المفاوضات، تمت مناقشة عدد من المقترحات لتوسيع وتكثيف التعاون، ولا سيما إقامة اتصالات بين الأكاديمية والجامعات الخاصة في بلدنا، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة قصيرة المدى للمدرسين وزيادة حصة قبول الطلاب الأوزبكيين ودعوة متخصصون في الأكاديمية إلى أوزبكستان وإقامة تبادل للخبرات.
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أن ممثلي مجمع للغة العربية باسم الملك سلمان قاموا خلال السنوات الأخيرة بزيارة أوزبكستان عدة مرات ووقعوا مذكرة تعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في بلادنا. كما تمت الإشارة إلى الاستعداد لزيادة حصص الطلاب الأوزبكيين إلى 30 طالبًا.
كما أبدى الجانب السعودي اهتمامه بإقامة تعاون في مجال البحث العلمي ومستعد للنظر في أي مقترحات من الجانب الأوزبكي في هذا الشأن.
الخدمة الصحفية لإدارة مسلمي أوزبكستان
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.