التقى فضيلة الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفد مركز دراسة وتحليل الأوضاع الاجتماعية والدينية للجنة الشئون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزباكستان، وضم الوفد م.كاميلوف، نائب رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، وش.اسلاموف، أمين مكتب رئيس الجمهورية.
وقال الشيخ صالح إن الأزهر يرحب بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية في أوزبكستان، مبديا استعداد الأزهر لتقديم الدعم في مجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأوزبكي عن تقديرهم لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لمواجهة التطرف ومحاربة الأفكار المغلوطة، مؤكدين سعيهم إلى بناء علاقات قوية مع الأزهر الشريف، والاستفادة من تجربة مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب.
في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر من هذا العام تم تنظيم المناقشات مائدة مستديرة حول موضوع "الآثار القانونية للتعليم الديني الخصوصي: الأسس النظرية والجوانب العملية" بمشاركة الطلاب والمدرسين والمربيين وموظفي المؤسسات التعليمية الدينية الخاصة العليا والثانوية في إطار اختصاص إدارة مسلمي أوزبكستان.
وتم تنظيم هذه الفعاليات بمشاركة مسؤولي إدارة "العمل مع الشباب والمعنوية والتنوير" بالمؤسسات التعليمية وموظفي وزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان. وجرى خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة كيفية وقاية الشباب من الوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة والمغلطة الباطلة ذات التيارات المختلفة.
في الوقت نفسه أقيمت الفعاليات التثقيفية الإضافية في قسم المؤسسات التعليمية حول الموضوعات "الإعتقاد السليم - الأساس الأخلاقي لمكافحة التطرف" و" نظام التعليم الديني في القانون عن حرية الضمير" و"تهديدات التبشيرية للاستقرار المعنوي وقضايا الوقاية منه" و"نحن ضد الإرهاب " .
وقد تمت الدعوة مسؤولي للجنة الشؤون الدينية وموظفي في إدارة مسلمي أوزبكستان ومسؤولي وكالات إنفاذ القانون ومدرسي الفروع الإقليمية للأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان لحضور هذه الفعاليات.
تم خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة الإصلاحات التي تم تنفيذها في المجال الديني في بلادنا ومؤسسات التعليم الديني الخاصة العليا والثانوية العاملة في جمهورية أوزبكستان على أساس ترخيص قانوني والشروط التي أنشئت فيها فضلا عن توفير التعليم الديني التعليم للمعلمين والمربيين والعاملين والطلاب في المؤسسة التعليمية بشكل خاص وتم تقديم معلومات مفصلة حول العواقب القانونية للتعليم الديني الخصوصي.
كما تم تقديم المعلومات المفصلة عن صدور مشروع قانون جديد لحماية الحقوق القانونية للقاصرين فيما يتعلق بعرض مقاطع الفيديو المعدة حول هذا الموضوع والذي بموجبه يقوم الآباء أو من ينوب عنهم بإشراك أطفالهم الصغار في التعليم الديني غير القانوني كأساس لإحضارهم إلى المسؤولية الإدارية.
وفي نهاية الحدث قدم الخبراء الإجابات المفصلة على الأسئلة التي طرحها المشاركون.
عبد الناصر بابامرزايوف،
الموظف بإدارة مسلمي أوزبكستان.