أتاحت المملكة العربية السعودية تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لثمان دول جديدة، هي: ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب إفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة الإلكترونية 57 دولة.
وجددت الهيئة السعودية للسياحة، في بيان، ترحيبها بالزوار من كل أنحاء العالم؛ مؤكدة على أهمية إعلان وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لثمان دول جديدة.
وقالت الهيئة في البيان: إن هذا القرار يأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية، وتكاملها مع العديد من الجهات الحكومية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي؛ المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، والرامية إلى جذب المزيد من شرائح الزوار حول العالم؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية. وبات بإمكان مواطني هذه الدول، والراغبين في إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، زيارة البوابة المخصصة للتأشيرة الإلكترونية "visitsaudi.com/ar/travel- regulations" للتعرف على كافة المعلومات والتسهيلات المقدمة، كما يمكن للزائر الاطلاع على زخم من المعلومات عن الوجهات السياحية، والتجارب الملهمة، والمواقع التاريخية، والفعاليات الثقافية والنوعية والعالمية، عبر الموقع الرسمي لروح السعودية "visitsaudi.com" والتي تمكن المسافر كذلك من الإبحار في الخيارات المتعددة وإثراء تجربته السياحية.
ومنذ إطلاق المملكة العربية السعودية لتأشيرة الزيارة في شهر سبتمبر من العام 2019 لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ حيث استقبلت المملكة 93.5 مليون زيارة في العام 2022، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي) وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام الأسبق 2021 م.
الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لأصحاب الإقامة الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة الشنغن.
بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُحتفل به سنويًا في 13 أكتوبر، تنضم منظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي في التعبير عن تضامنها مع جميع ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يُسلّط شعار هذا العام، "تمويل القدرة على الصمود، لا مواجهة الكوارث"، الضوء على الحاجة المُلِحّة للاستثمار في بناء القدرة على الصمود والتدابير الوقائية بدلًا من الاستثمار في التعافي بعد الكوارث.
وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن الكوارث لا تزال تُلقي بتكاليف بشرية واقتصادية باهظة، مما يُؤثر بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويُشكّل تهديدات وجودية للمجتمعات الضعيفة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة.
مع تأثر العديد من الدول الأعضاء بشكل متكرر بالفيضانات والأوبئة والزلازل والانهيارات الأرضية والعواصف والجفاف، تولي منظمة التعاون الإسلامي أولوية قصوى للوقاية من الكوارث وإدارتها، كما هو موضح في برنامج العمل العشري 2025.
وتأكيدًا على التزامها، تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية لوضع استراتيجيات فعالة تعزز التأهب، وتحد من مواطن الضعف، وتحسّن قدرات التعافي.
وذكر معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أنه "مع تزايد وتيرة الكوارث وشدتها بسبب تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى، يجب علينا العمل بشكل جماعي وحازم لبناء القدرة على الصمود وحماية الأرواح". وأضاف: "الاستثمار في الوقاية اليوم سينقذ أرواحًا وموارد لا تُحصى غدًا".
كما تؤكد منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لإدارة الكوارث.