أتاحت المملكة العربية السعودية تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لثمان دول جديدة، هي: ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب إفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة الإلكترونية 57 دولة.
وجددت الهيئة السعودية للسياحة، في بيان، ترحيبها بالزوار من كل أنحاء العالم؛ مؤكدة على أهمية إعلان وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لثمان دول جديدة.
وقالت الهيئة في البيان: إن هذا القرار يأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية، وتكاملها مع العديد من الجهات الحكومية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي؛ المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، والرامية إلى جذب المزيد من شرائح الزوار حول العالم؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية. وبات بإمكان مواطني هذه الدول، والراغبين في إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، زيارة البوابة المخصصة للتأشيرة الإلكترونية "visitsaudi.com/ar/travel- regulations" للتعرف على كافة المعلومات والتسهيلات المقدمة، كما يمكن للزائر الاطلاع على زخم من المعلومات عن الوجهات السياحية، والتجارب الملهمة، والمواقع التاريخية، والفعاليات الثقافية والنوعية والعالمية، عبر الموقع الرسمي لروح السعودية "visitsaudi.com" والتي تمكن المسافر كذلك من الإبحار في الخيارات المتعددة وإثراء تجربته السياحية.
ومنذ إطلاق المملكة العربية السعودية لتأشيرة الزيارة في شهر سبتمبر من العام 2019 لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ حيث استقبلت المملكة 93.5 مليون زيارة في العام 2022، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي) وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام الأسبق 2021 م.
الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لأصحاب الإقامة الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة الشنغن.
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.