أتاحت المملكة العربية السعودية تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لثمان دول جديدة، هي: ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب إفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة الإلكترونية 57 دولة.
وجددت الهيئة السعودية للسياحة، في بيان، ترحيبها بالزوار من كل أنحاء العالم؛ مؤكدة على أهمية إعلان وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لثمان دول جديدة.
وقالت الهيئة في البيان: إن هذا القرار يأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية، وتكاملها مع العديد من الجهات الحكومية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي؛ المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، والرامية إلى جذب المزيد من شرائح الزوار حول العالم؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية. وبات بإمكان مواطني هذه الدول، والراغبين في إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، زيارة البوابة المخصصة للتأشيرة الإلكترونية "visitsaudi.com/ar/travel- regulations" للتعرف على كافة المعلومات والتسهيلات المقدمة، كما يمكن للزائر الاطلاع على زخم من المعلومات عن الوجهات السياحية، والتجارب الملهمة، والمواقع التاريخية، والفعاليات الثقافية والنوعية والعالمية، عبر الموقع الرسمي لروح السعودية "visitsaudi.com" والتي تمكن المسافر كذلك من الإبحار في الخيارات المتعددة وإثراء تجربته السياحية.
ومنذ إطلاق المملكة العربية السعودية لتأشيرة الزيارة في شهر سبتمبر من العام 2019 لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ حيث استقبلت المملكة 93.5 مليون زيارة في العام 2022، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي) وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام الأسبق 2021 م.
الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لأصحاب الإقامة الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة الشنغن.
في 10 ديسمبر 2024، عُقد الاجتماع الدوري التالي في منطقة سمرقند بمشاركة أئمة وخطباء المساجد الستة الموجودة في المنطقة ونوابهم، بالإضافة إلى أئمة وخطباء المدن والمناطق الستة عشر في المحافظة. تم توزيع المشاركين على 18 حيًا في المنطقة لزيارة الأسر ذات الدخل المحدود والمضطربة.
كما نُظمت لقاءات في مراكز الأحياء مع الشباب غير المنظمين، حيث تم تحليل أوضاع السكان الاجتماعية وعددهم ومشاكلهم في كل حي.
بالإضافة إلى ذلك، أدَّت مجموعة العمل الإقليمية صلاة الظهر في 6 مساجد بمنطقة سمرقند، حيث ألقى الأئمة خطبًا تناولت مواضيع مهمة مثل:
"السلام هو أعظم نعمة"، "حقوق الجوار"، "الشكر على النعم"، "الاهتمام بتربية الأبناء"، "حماية الأسرة"، "عدم الانخداع بالأفكار المغلوطة"، إلى جانب قضايا أخرى ملحة.
كما استمعوا إلى مشكلات واقتراحات السكان. وتم توثيق جميع الحالات في تقارير رسمية من قبل مجموعة العمل.
كما أدار خبير من الوفد الإقليمي، السيد خ. تيميروف، اجتماعًا في مسجد "خواجه أحرار ولي" المركزي مع علماء الأحياء والمربيات العاملين رسميًا في المنطقة. وتم التأكيد خلال الاجتماع على:
تعزيز نشاط العلماء المحليين و منع علماء الأحياء من إجراء عقود الزواج رسميًا.
تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للعمل مع السكان بالتعاون مع رؤساء الأحياء والناشطين.
تنظيم محاضرات تثقيفية حول مواضيع مثل:
"الصبروالتسامح"، "الإيمان والعقيدة"،"الحشمة والحياء"، "منع الإدمان بين النساء"، "التعليم والتربية"، "مكافحة البدع والخرافات"، "الحد من الطلاق"، "الترشيد وتجنب الإسراف"، "الوقاية من الجريمة".
كما تم التأكيد على أهمية أن يكون العاملون في هذا المجال قدوة حسنة للسكان.
بعد ذلك، أدى السيد خ. تيميروف ورئيس الأئمة والخطباء بمدينة سمرقند، ظ. محمودوف، صلاة الظهر مع المصلين في المسجد المذكور. وبعد الصلاة، ألقى ظ. محمودوف الخطبة المؤثرة حول الموضوع "الشكرعلى نعم الله".
عقب هذه الفعاليات تم عقد اجتماع تحليلي بمشاركة العاملين في المجال الديني الذين شاركوا في اللقاء الميداني. تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات التي تم رصدها في أحياء منطقة سمرقند بالإضافة إلى الإنجازات والنواقص في المجال الديني والشكاوى التي تقدم بها المصلون. وقد أدار هذا الاجتماع كل من خبير الوفد الإقليمي السيد خ. تيميروف، ورئيس الأئمة والخطباء بالمنطقة، ب. شاريفوف.
خلال الاجتماع التحليلي تم مناقشة الإجراءات اللازمة لمعالجة النواقص والمشكلات التي تم رصدها في مختلف فئات المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الشريكة. كما تم توجيه تعليمات وتكليفات ضرورية للعاملين في المجال الديني من قِبَل القيادات تتضمن:
دراسة مشكلات السكان بعمق أكبر والعمل على حلها وتعزيز التواصل والعمل بشكل أقرب مع المجتمع والسعي لتطوير وتحسين أداء القطاع الديني بشكل مستمر.
تهدف من هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالمجال الديني في المنطقة.
خدمة الصحافة للمكتب التمثيلي لإدارة مسلمي أوزبكستان
في محافظة سمرقند.