يتم تنظيم سفر الحج والعمرة في أوزبكستان بموجب قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان بشأن "إجراءات تحسين أعمال تنظيم سفر الحج والعمرة" الصادر في 7 يونيو عام 2017.
وينص قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان على تكليف المجلس الاجتماعي الخاص بتنظيم سفر الحج والعمرة وهيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان بتنظيم سفر الحج والعمرة.
ويحق للمجلس الاجتماعي الخاص بتنظيم سفر الحج والعمرة وهيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان التواصل مع وزارت المملكة العربية السعودية ذات الصلة وإبرام العقود الخاصة بالمؤسسات التي تقدم الخدمات للحجاج والمعتمرين وكذلك بالفنادق وشركات النقل والمطاعم.
ومن هذا المنطلق تتولى هيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان بتوديع الحجاج والمعتمرين إلى المملكة العربية السعودية واستقبالهم في أوزبكستان وتنظيم تواجدهم في الأراضي المقدسة.
واليوم كثرت الدعاية بلا أساس عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم سفر الحج وتكاليفه والخدمات المقدمة للحجاج.
وتقتضي تشريعات المملكة العربية السعودية بتنظيم سفر الحج من قبل الجهات المختصة لبلدان العالم وذلك من خلال العقود الموقعة مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق لا تقوم الشركات السياحية بتنظيم سفر الحج ومحاولتها في التدخل في مثل هذه الأعمال تعتبر انتهاكا للتشريعات سارية المفعول.
ومن جانب آخر في حال دخول أراضي المملكة لأداء مناسك الحج بالطرق غير الشرعية يتخذ قرار الترحيل من المملكة وحظر دخول الأراضي السعودية لمدة 10 أعوام وفرض الغرامة المالية قدرها 100 ألف ريال سعودي ما يزيد 26 ألف دولار أمريكي.
وكالة أنباء أوزبكستان
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.