يتم تنظيم سفر الحج والعمرة في أوزبكستان بموجب قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان بشأن "إجراءات تحسين أعمال تنظيم سفر الحج والعمرة" الصادر في 7 يونيو عام 2017.
وينص قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان على تكليف المجلس الاجتماعي الخاص بتنظيم سفر الحج والعمرة وهيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان بتنظيم سفر الحج والعمرة.
ويحق للمجلس الاجتماعي الخاص بتنظيم سفر الحج والعمرة وهيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان التواصل مع وزارت المملكة العربية السعودية ذات الصلة وإبرام العقود الخاصة بالمؤسسات التي تقدم الخدمات للحجاج والمعتمرين وكذلك بالفنادق وشركات النقل والمطاعم.
ومن هذا المنطلق تتولى هيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان بتوديع الحجاج والمعتمرين إلى المملكة العربية السعودية واستقبالهم في أوزبكستان وتنظيم تواجدهم في الأراضي المقدسة.
واليوم كثرت الدعاية بلا أساس عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم سفر الحج وتكاليفه والخدمات المقدمة للحجاج.
وتقتضي تشريعات المملكة العربية السعودية بتنظيم سفر الحج من قبل الجهات المختصة لبلدان العالم وذلك من خلال العقود الموقعة مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق لا تقوم الشركات السياحية بتنظيم سفر الحج ومحاولتها في التدخل في مثل هذه الأعمال تعتبر انتهاكا للتشريعات سارية المفعول.
ومن جانب آخر في حال دخول أراضي المملكة لأداء مناسك الحج بالطرق غير الشرعية يتخذ قرار الترحيل من المملكة وحظر دخول الأراضي السعودية لمدة 10 أعوام وفرض الغرامة المالية قدرها 100 ألف ريال سعودي ما يزيد 26 ألف دولار أمريكي.
وكالة أنباء أوزبكستان
عُقِدَ اليوم، 12 ديسمبر من هذا العام اجتماع مجلس العلماء برئاسة رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، المفتي الشيخ نورالدين خالق نظر. حضر الاجتماع قاضي الإدارة الدينية لمسلمي قَاراَقَلْبَاغسْتَان ورؤساء الأئمة والخطباء في محافظات أوزبكستان ومدينة طشقند، بالإضافة إلى علماء ذوي خبرة ومديري المؤسسات التعليمية الدينية.
بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم حيث تم تحليل نتائج الأنشطة لعام 2024 والخطط المستقبلية. كما نوقشت المذكرات المقدمة من وزارة العدل وإداراتها الإقليمية.
وأشارسماحة المفتي الشيخ نورالدين خالق نظر خلال الاجتماع إلى الإصلاحات الدينية والتنويرية التي يتم تنفيذها بمبادرة من رئيس الدولة. وتحدث عن افتتاح مساجد ومدارس جديدة وإعادة بناء المساجد الجامعة ونشاط مركز الفتوى في الإجابة على الأسئلة وتعزيز المستوى العلمي للمدارس الدينية ورفع مهارات الأئمة والخطباء المهنية وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة.
خلال الاجتماع تم انتقاد الأخطاء والنواقص المتعلقة باللوائح الوظيفية وإدارة الوثائق وتشريعات العمل والأنشطة المالية والاقتصادية وأداء النظام الأساسي للعاملين في المجال. كما تمت الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من لم يلتزموا بالقواعد والأنظمة المعمول بها.
أكد سماحة المفتي أن شعب بلادنا يعيش في دولة قانون ومجتمع يسود فيه حكم القانون. وقال للعاملين في هذا المجال:
"على الجميع بغض النظر عن مناصبهم ومكانتهم في المجتمع الالتزام بالقوانين والأنظمة. الامتثال للقانون هو طاعة للقائد. وهذا مطلب من مطالب ديننا."
وخلال الاجتماع تم تكليف الحاضرين بوضع خطط لتطوير أنشطة الأئمة والخطباء وتلبية احتياجات المؤمنين المسلمين وتحسين البيئة الاجتماعية والمعنوية ومواكبة متطلبات العصر الحديث.
كما تقرر إدخال نظام تقييم CPI لتحليل أنشطة الأئمة والخطباء وزيادة مسؤوليتهم. وتم الإشارة إلى أن هذا النظام سيكون أساساً لتحفيز الأئمة والخطباء مستقبلاً سواء من خلال الترقيات أو تطبيق إجراءات تأديبية عند الضرورة. وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ القرارات المناسبة.
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان.