عقد في 4 ديسمبر من السنة الجارية اجتماع في إدارة مسلمي أوزبكستان بحضور رجال الدين وممثلي المؤسسات الحكومية والعامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 25 لقبول الدستور لجمهورية أوزبكستان.
وشارك بكلمة في الاجتماع مدير المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان الأستاذ الدكتور أكمل سعيدوف ورئيس إدارة مسلمي أوزبكستان سماحة المفتي الشيخ خثمان خان عليموف ورئيس لجنة الشؤون الدينية لدى مجلس الوزراء السيد أرتق بك يوسفوف ومدير مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان السيد شاعظيم منوروف.
وأكد المتحدثون في الاجتماع أن حقوق الإنسان المحددة في القانون الأساسي موفَّرة بفضل الإصلاحات الشاملة في بلادنا. وفعلا أن الإصلاحات والتغيرات الإيجابية تعتمد جذريا على الدستور. فإن الدستور مركز على مفهوم حقوق الإنسان وتقديره وهذا لا شك يملك معنى عميقا. ومن هذا المنطلق أطلق رئيس جمهوريتنا على سنة 2017 المقابلة مع الشعب ومصالح الإنسان.
وحدث السيد أكمل سعيدوف عن تاريخ قبول الدستور وماهيته ولا سيما في حياة المسلمين كما أكد على صحة إطلاق مؤلف الدسور على الرئيس الأول للجمهورية إسلام كريموف فإنه قد وضع مفهوم الإنسان وتقديره في المركز الأول وأضاف السيد سعيدوف أن فخامة الرئيس شوكت مرضيايف شارك في وضع الدستور كنائب في المجلس الأعلى للجمهورية آنذاك وكيف تم التوصل إلى حالة الدستور التي هو عليه الآن بعد مناقشات طويلة.
وحدث الشيخ عثمان خان عليموف أن النواحي الأساسية لدولة الأمير تيمور كانت مجسمة في توزوكاته (قوانينه). وكانت دولة الأمير تيمور مستندة إلى إقامة العدل ومراعاة الدين والعلوم والبناء وإدراة أمور الدولة على أساس الشورى بأخذ النظر مصالح الرعية.
وفي الختام تم منح جماعة من موظفي الإدارة أوسمة تذكارية بمناسبة الذكرى 25 من قبول دستور جمهورية أوزبكستان






انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.