عقد في 4 ديسمبر من السنة الجارية اجتماع في إدارة مسلمي أوزبكستان بحضور رجال الدين وممثلي المؤسسات الحكومية والعامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 25 لقبول الدستور لجمهورية أوزبكستان.
وشارك بكلمة في الاجتماع مدير المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان الأستاذ الدكتور أكمل سعيدوف ورئيس إدارة مسلمي أوزبكستان سماحة المفتي الشيخ خثمان خان عليموف ورئيس لجنة الشؤون الدينية لدى مجلس الوزراء السيد أرتق بك يوسفوف ومدير مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان السيد شاعظيم منوروف.
وأكد المتحدثون في الاجتماع أن حقوق الإنسان المحددة في القانون الأساسي موفَّرة بفضل الإصلاحات الشاملة في بلادنا. وفعلا أن الإصلاحات والتغيرات الإيجابية تعتمد جذريا على الدستور. فإن الدستور مركز على مفهوم حقوق الإنسان وتقديره وهذا لا شك يملك معنى عميقا. ومن هذا المنطلق أطلق رئيس جمهوريتنا على سنة 2017 المقابلة مع الشعب ومصالح الإنسان.
وحدث السيد أكمل سعيدوف عن تاريخ قبول الدستور وماهيته ولا سيما في حياة المسلمين كما أكد على صحة إطلاق مؤلف الدسور على الرئيس الأول للجمهورية إسلام كريموف فإنه قد وضع مفهوم الإنسان وتقديره في المركز الأول وأضاف السيد سعيدوف أن فخامة الرئيس شوكت مرضيايف شارك في وضع الدستور كنائب في المجلس الأعلى للجمهورية آنذاك وكيف تم التوصل إلى حالة الدستور التي هو عليه الآن بعد مناقشات طويلة.
وحدث الشيخ عثمان خان عليموف أن النواحي الأساسية لدولة الأمير تيمور كانت مجسمة في توزوكاته (قوانينه). وكانت دولة الأمير تيمور مستندة إلى إقامة العدل ومراعاة الدين والعلوم والبناء وإدراة أمور الدولة على أساس الشورى بأخذ النظر مصالح الرعية.
وفي الختام تم منح جماعة من موظفي الإدارة أوسمة تذكارية بمناسبة الذكرى 25 من قبول دستور جمهورية أوزبكستان






عُقِدَ اليوم، 12 ديسمبر من هذا العام اجتماع مجلس العلماء برئاسة رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، المفتي الشيخ نورالدين خالق نظر. حضر الاجتماع قاضي الإدارة الدينية لمسلمي قَاراَقَلْبَاغسْتَان ورؤساء الأئمة والخطباء في محافظات أوزبكستان ومدينة طشقند، بالإضافة إلى علماء ذوي خبرة ومديري المؤسسات التعليمية الدينية.
بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم حيث تم تحليل نتائج الأنشطة لعام 2024 والخطط المستقبلية. كما نوقشت المذكرات المقدمة من وزارة العدل وإداراتها الإقليمية.
وأشارسماحة المفتي الشيخ نورالدين خالق نظر خلال الاجتماع إلى الإصلاحات الدينية والتنويرية التي يتم تنفيذها بمبادرة من رئيس الدولة. وتحدث عن افتتاح مساجد ومدارس جديدة وإعادة بناء المساجد الجامعة ونشاط مركز الفتوى في الإجابة على الأسئلة وتعزيز المستوى العلمي للمدارس الدينية ورفع مهارات الأئمة والخطباء المهنية وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة.
خلال الاجتماع تم انتقاد الأخطاء والنواقص المتعلقة باللوائح الوظيفية وإدارة الوثائق وتشريعات العمل والأنشطة المالية والاقتصادية وأداء النظام الأساسي للعاملين في المجال. كما تمت الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من لم يلتزموا بالقواعد والأنظمة المعمول بها.
أكد سماحة المفتي أن شعب بلادنا يعيش في دولة قانون ومجتمع يسود فيه حكم القانون. وقال للعاملين في هذا المجال:
"على الجميع بغض النظر عن مناصبهم ومكانتهم في المجتمع الالتزام بالقوانين والأنظمة. الامتثال للقانون هو طاعة للقائد. وهذا مطلب من مطالب ديننا."
وخلال الاجتماع تم تكليف الحاضرين بوضع خطط لتطوير أنشطة الأئمة والخطباء وتلبية احتياجات المؤمنين المسلمين وتحسين البيئة الاجتماعية والمعنوية ومواكبة متطلبات العصر الحديث.
كما تقرر إدخال نظام تقييم CPI لتحليل أنشطة الأئمة والخطباء وزيادة مسؤوليتهم. وتم الإشارة إلى أن هذا النظام سيكون أساساً لتحفيز الأئمة والخطباء مستقبلاً سواء من خلال الترقيات أو تطبيق إجراءات تأديبية عند الضرورة. وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ القرارات المناسبة.
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان.