في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر من هذا العام تم تنظيم المناقشات مائدة مستديرة حول موضوع "الآثار القانونية للتعليم الديني الخصوصي: الأسس النظرية والجوانب العملية" بمشاركة الطلاب والمدرسين والمربيين وموظفي المؤسسات التعليمية الدينية الخاصة العليا والثانوية في إطار اختصاص إدارة مسلمي أوزبكستان.
وتم تنظيم هذه الفعاليات بمشاركة مسؤولي إدارة "العمل مع الشباب والمعنوية والتنوير" بالمؤسسات التعليمية وموظفي وزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان. وجرى خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة كيفية وقاية الشباب من الوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة والمغلطة الباطلة ذات التيارات المختلفة.
في الوقت نفسه أقيمت الفعاليات التثقيفية الإضافية في قسم المؤسسات التعليمية حول الموضوعات "الإعتقاد السليم - الأساس الأخلاقي لمكافحة التطرف" و" نظام التعليم الديني في القانون عن حرية الضمير" و"تهديدات التبشيرية للاستقرار المعنوي وقضايا الوقاية منه" و"نحن ضد الإرهاب " .
وقد تمت الدعوة مسؤولي للجنة الشؤون الدينية وموظفي في إدارة مسلمي أوزبكستان ومسؤولي وكالات إنفاذ القانون ومدرسي الفروع الإقليمية للأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان لحضور هذه الفعاليات.
تم خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة الإصلاحات التي تم تنفيذها في المجال الديني في بلادنا ومؤسسات التعليم الديني الخاصة العليا والثانوية العاملة في جمهورية أوزبكستان على أساس ترخيص قانوني والشروط التي أنشئت فيها فضلا عن توفير التعليم الديني التعليم للمعلمين والمربيين والعاملين والطلاب في المؤسسة التعليمية بشكل خاص وتم تقديم معلومات مفصلة حول العواقب القانونية للتعليم الديني الخصوصي.
كما تم تقديم المعلومات المفصلة عن صدور مشروع قانون جديد لحماية الحقوق القانونية للقاصرين فيما يتعلق بعرض مقاطع الفيديو المعدة حول هذا الموضوع والذي بموجبه يقوم الآباء أو من ينوب عنهم بإشراك أطفالهم الصغار في التعليم الديني غير القانوني كأساس لإحضارهم إلى المسؤولية الإدارية.
وفي نهاية الحدث قدم الخبراء الإجابات المفصلة على الأسئلة التي طرحها المشاركون.
عبد الناصر بابامرزايوف،
الموظف بإدارة مسلمي أوزبكستان.
بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُحتفل به سنويًا في 13 أكتوبر، تنضم منظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي في التعبير عن تضامنها مع جميع ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يُسلّط شعار هذا العام، "تمويل القدرة على الصمود، لا مواجهة الكوارث"، الضوء على الحاجة المُلِحّة للاستثمار في بناء القدرة على الصمود والتدابير الوقائية بدلًا من الاستثمار في التعافي بعد الكوارث.
وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن الكوارث لا تزال تُلقي بتكاليف بشرية واقتصادية باهظة، مما يُؤثر بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويُشكّل تهديدات وجودية للمجتمعات الضعيفة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة.
مع تأثر العديد من الدول الأعضاء بشكل متكرر بالفيضانات والأوبئة والزلازل والانهيارات الأرضية والعواصف والجفاف، تولي منظمة التعاون الإسلامي أولوية قصوى للوقاية من الكوارث وإدارتها، كما هو موضح في برنامج العمل العشري 2025.
وتأكيدًا على التزامها، تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية لوضع استراتيجيات فعالة تعزز التأهب، وتحد من مواطن الضعف، وتحسّن قدرات التعافي.
وذكر معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أنه "مع تزايد وتيرة الكوارث وشدتها بسبب تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى، يجب علينا العمل بشكل جماعي وحازم لبناء القدرة على الصمود وحماية الأرواح". وأضاف: "الاستثمار في الوقاية اليوم سينقذ أرواحًا وموارد لا تُحصى غدًا".
كما تؤكد منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لإدارة الكوارث.