تتعاون أوزبكستان اليوم مع المؤسسات المالية الدولية الكبيرة مثل البنك الدولي وبنك آسيا للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير وبنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية.
ويزداد عدد الدول التي تقوم بتوظيف استثماراتها في اقتصاد أوزبكستان حيث تجاوز عددها 50 دولة خلال عام 2022. وتعتبر كل من روسيا والصين وتركيا وألمانيا وكوريا الجنوبية من أهم المستثمرين في أوزبكستان.
ويفيد خبراء معهد التنبؤات والدراسات الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية الموظفة في أوزبكستان كان يبلغ 3،3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 ووصل إلى 9،8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 وبالتالي زادت حصة الاستثمارات والقروض الأجنبية في إجمالي الاستثمارات من 23،8% إلى 40،5% .
ومن جانب آخر بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8،5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي فقط خلال عام 2017 حيث زادت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الاستثمارات من 17،7% إلى 35،4%.
كما يزداد عدد المؤسسات المشتركة التي تأسست بمساهمة الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ عددها 15،8 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 5،5 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2017.م. وتعمل 30،5% من المؤسسات المشتركة في مجال التجارة و27،5% في مجال الصناعة و8% في مجال المقاولات و4،8% في مجال الزراعة و4،1% في مجال الإسكان والمطاعم و2،9% في مجال النقل والتخزين و4،8% في مجال الاتصالات والمعلومات و17،4% في المجالات الأخرى.
وكالة أنباء أوزبكستان
في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر من هذا العام تم تنظيم المناقشات مائدة مستديرة حول موضوع "الآثار القانونية للتعليم الديني الخصوصي: الأسس النظرية والجوانب العملية" بمشاركة الطلاب والمدرسين والمربيين وموظفي المؤسسات التعليمية الدينية الخاصة العليا والثانوية في إطار اختصاص إدارة مسلمي أوزبكستان.
وتم تنظيم هذه الفعاليات بمشاركة مسؤولي إدارة "العمل مع الشباب والمعنوية والتنوير" بالمؤسسات التعليمية وموظفي وزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان. وجرى خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة كيفية وقاية الشباب من الوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة والمغلطة الباطلة ذات التيارات المختلفة.
في الوقت نفسه أقيمت الفعاليات التثقيفية الإضافية في قسم المؤسسات التعليمية حول الموضوعات "الإعتقاد السليم - الأساس الأخلاقي لمكافحة التطرف" و" نظام التعليم الديني في القانون عن حرية الضمير" و"تهديدات التبشيرية للاستقرار المعنوي وقضايا الوقاية منه" و"نحن ضد الإرهاب " .
وقد تمت الدعوة مسؤولي للجنة الشؤون الدينية وموظفي في إدارة مسلمي أوزبكستان ومسؤولي وكالات إنفاذ القانون ومدرسي الفروع الإقليمية للأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان لحضور هذه الفعاليات.
تم خلال مناقشات المائدة المستديرة مناقشة الإصلاحات التي تم تنفيذها في المجال الديني في بلادنا ومؤسسات التعليم الديني الخاصة العليا والثانوية العاملة في جمهورية أوزبكستان على أساس ترخيص قانوني والشروط التي أنشئت فيها فضلا عن توفير التعليم الديني التعليم للمعلمين والمربيين والعاملين والطلاب في المؤسسة التعليمية بشكل خاص وتم تقديم معلومات مفصلة حول العواقب القانونية للتعليم الديني الخصوصي.
كما تم تقديم المعلومات المفصلة عن صدور مشروع قانون جديد لحماية الحقوق القانونية للقاصرين فيما يتعلق بعرض مقاطع الفيديو المعدة حول هذا الموضوع والذي بموجبه يقوم الآباء أو من ينوب عنهم بإشراك أطفالهم الصغار في التعليم الديني غير القانوني كأساس لإحضارهم إلى المسؤولية الإدارية.
وفي نهاية الحدث قدم الخبراء الإجابات المفصلة على الأسئلة التي طرحها المشاركون.
عبد الناصر بابامرزايوف،
الموظف بإدارة مسلمي أوزبكستان.