تتعاون أوزبكستان اليوم مع المؤسسات المالية الدولية الكبيرة مثل البنك الدولي وبنك آسيا للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير وبنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية.
ويزداد عدد الدول التي تقوم بتوظيف استثماراتها في اقتصاد أوزبكستان حيث تجاوز عددها 50 دولة خلال عام 2022. وتعتبر كل من روسيا والصين وتركيا وألمانيا وكوريا الجنوبية من أهم المستثمرين في أوزبكستان.
ويفيد خبراء معهد التنبؤات والدراسات الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية الموظفة في أوزبكستان كان يبلغ 3،3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 ووصل إلى 9،8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 وبالتالي زادت حصة الاستثمارات والقروض الأجنبية في إجمالي الاستثمارات من 23،8% إلى 40،5% .
ومن جانب آخر بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8،5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي فقط خلال عام 2017 حيث زادت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الاستثمارات من 17،7% إلى 35،4%.
كما يزداد عدد المؤسسات المشتركة التي تأسست بمساهمة الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ عددها 15،8 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 5،5 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2017.م. وتعمل 30،5% من المؤسسات المشتركة في مجال التجارة و27،5% في مجال الصناعة و8% في مجال المقاولات و4،8% في مجال الزراعة و4،1% في مجال الإسكان والمطاعم و2،9% في مجال النقل والتخزين و4،8% في مجال الاتصالات والمعلومات و17،4% في المجالات الأخرى.
وكالة أنباء أوزبكستان
في 23 ديسمبر 2024، عُقدت دورة تدريبية عبر الإنترنت لمستشاري الشؤون القانونية والمتخصصين في إدارة شؤون الموظفين من إدارة قاضيات لمسلمي قرا قالباغستان، وممثلي لإدارة الدينية في مدينة طشقند والمناطق الأخرى.
شارك في الدورة مدير قسم شؤون الموظفين في إدارة مسلمي أوزبكستان صلاح الدين شيرخانوف والقائم بأعمال مدير قسم الشؤون القانونية جهانكير خاتموف ومدير شؤون المساجد مظفر كمالوف حيث ألقوا الكلمات حول إدارة الوثائق والمسائل القانونية.
تمت مناقشة الموضوعات التالية:
ضمان الامتثال القانوني في أنشطة المنظمات الدينية وتوصيل جوهر التشريعات القانونية إلى جميع الموظفين المسؤولين وتعزيز معرفتهم القانونية بشكل مستمر و شرح محتوى التشريعات الجديدة للمسؤولين التنفيذيين وإدارة الوثائق المتعلقة بقانون العمل بشكل صحيح ورفع المستوى الثقافي القانوني للموظفين ومنع المخالفات القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على القضايا التالية:
إبلاغ العاملين في المجال الديني بالتغييرات في التشريعات في الوقت المناسب و إعداد الأوامر المتعلقة بأنشطة الموظفين بشكل صحيح وتنظيم تبادل الوثائق بشكل كامل وتقديم التقارير للجهات المعنية في الوقت المناسب ومعالجة المشكلات والنواقص القائمة.
وخلال الاجتماع أجاب المسؤولون على أسئلة المتخصصين وقدموا التوصيات والتوجيهات المناسبة للعمل المستقبلي.
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان.