تتعاون أوزبكستان اليوم مع المؤسسات المالية الدولية الكبيرة مثل البنك الدولي وبنك آسيا للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير وبنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية.
ويزداد عدد الدول التي تقوم بتوظيف استثماراتها في اقتصاد أوزبكستان حيث تجاوز عددها 50 دولة خلال عام 2022. وتعتبر كل من روسيا والصين وتركيا وألمانيا وكوريا الجنوبية من أهم المستثمرين في أوزبكستان.
ويفيد خبراء معهد التنبؤات والدراسات الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية الموظفة في أوزبكستان كان يبلغ 3،3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 ووصل إلى 9،8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 وبالتالي زادت حصة الاستثمارات والقروض الأجنبية في إجمالي الاستثمارات من 23،8% إلى 40،5% .
ومن جانب آخر بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8،5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي فقط خلال عام 2017 حيث زادت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الاستثمارات من 17،7% إلى 35،4%.
كما يزداد عدد المؤسسات المشتركة التي تأسست بمساهمة الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ عددها 15،8 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 5،5 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2017.م. وتعمل 30،5% من المؤسسات المشتركة في مجال التجارة و27،5% في مجال الصناعة و8% في مجال المقاولات و4،8% في مجال الزراعة و4،1% في مجال الإسكان والمطاعم و2،9% في مجال النقل والتخزين و4،8% في مجال الاتصالات والمعلومات و17،4% في المجالات الأخرى.
وكالة أنباء أوزبكستان
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.