تتعاون أوزبكستان اليوم مع المؤسسات المالية الدولية الكبيرة مثل البنك الدولي وبنك آسيا للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير وبنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية.
ويزداد عدد الدول التي تقوم بتوظيف استثماراتها في اقتصاد أوزبكستان حيث تجاوز عددها 50 دولة خلال عام 2022. وتعتبر كل من روسيا والصين وتركيا وألمانيا وكوريا الجنوبية من أهم المستثمرين في أوزبكستان.
ويفيد خبراء معهد التنبؤات والدراسات الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية الموظفة في أوزبكستان كان يبلغ 3،3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 ووصل إلى 9،8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 وبالتالي زادت حصة الاستثمارات والقروض الأجنبية في إجمالي الاستثمارات من 23،8% إلى 40،5% .
ومن جانب آخر بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8،5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي فقط خلال عام 2017 حيث زادت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الاستثمارات من 17،7% إلى 35،4%.
كما يزداد عدد المؤسسات المشتركة التي تأسست بمساهمة الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ عددها 15،8 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2022 بينما كان يبلغ 5،5 ألف مؤسسة مشتركة خلال عام 2017.م. وتعمل 30،5% من المؤسسات المشتركة في مجال التجارة و27،5% في مجال الصناعة و8% في مجال المقاولات و4،8% في مجال الزراعة و4،1% في مجال الإسكان والمطاعم و2،9% في مجال النقل والتخزين و4،8% في مجال الاتصالات والمعلومات و17،4% في المجالات الأخرى.
وكالة أنباء أوزبكستان
عُقِدَ اليوم، 12 ديسمبر من هذا العام اجتماع مجلس العلماء برئاسة رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، المفتي الشيخ نورالدين خالق نظر. حضر الاجتماع قاضي الإدارة الدينية لمسلمي قَاراَقَلْبَاغسْتَان ورؤساء الأئمة والخطباء في محافظات أوزبكستان ومدينة طشقند، بالإضافة إلى علماء ذوي خبرة ومديري المؤسسات التعليمية الدينية.
بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم حيث تم تحليل نتائج الأنشطة لعام 2024 والخطط المستقبلية. كما نوقشت المذكرات المقدمة من وزارة العدل وإداراتها الإقليمية.
وأشارسماحة المفتي الشيخ نورالدين خالق نظر خلال الاجتماع إلى الإصلاحات الدينية والتنويرية التي يتم تنفيذها بمبادرة من رئيس الدولة. وتحدث عن افتتاح مساجد ومدارس جديدة وإعادة بناء المساجد الجامعة ونشاط مركز الفتوى في الإجابة على الأسئلة وتعزيز المستوى العلمي للمدارس الدينية ورفع مهارات الأئمة والخطباء المهنية وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة.
خلال الاجتماع تم انتقاد الأخطاء والنواقص المتعلقة باللوائح الوظيفية وإدارة الوثائق وتشريعات العمل والأنشطة المالية والاقتصادية وأداء النظام الأساسي للعاملين في المجال. كما تمت الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من لم يلتزموا بالقواعد والأنظمة المعمول بها.
أكد سماحة المفتي أن شعب بلادنا يعيش في دولة قانون ومجتمع يسود فيه حكم القانون. وقال للعاملين في هذا المجال:
"على الجميع بغض النظر عن مناصبهم ومكانتهم في المجتمع الالتزام بالقوانين والأنظمة. الامتثال للقانون هو طاعة للقائد. وهذا مطلب من مطالب ديننا."
وخلال الاجتماع تم تكليف الحاضرين بوضع خطط لتطوير أنشطة الأئمة والخطباء وتلبية احتياجات المؤمنين المسلمين وتحسين البيئة الاجتماعية والمعنوية ومواكبة متطلبات العصر الحديث.
كما تقرر إدخال نظام تقييم CPI لتحليل أنشطة الأئمة والخطباء وزيادة مسؤوليتهم. وتم الإشارة إلى أن هذا النظام سيكون أساساً لتحفيز الأئمة والخطباء مستقبلاً سواء من خلال الترقيات أو تطبيق إجراءات تأديبية عند الضرورة. وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ القرارات المناسبة.
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان.