بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لدستور جمهورية أوزبكستان تم اليوم تنظيم الندوة في منطقة أورغوت.
تحدث المحامي الممثلية خ. ماماتوف في هذه الندوة وأكد على أن دستورنا تم اعتماده هذا العام نتيجة لاستفتاء وطني. وأنه لأول مرة في تاريخ دولتنا الوطنية لدينا دستور مثالي فيه جميع الأحكام ذات الأولوية يتم تطبيقها مباشرة. وأضاف أن الدستور وأية مادة من أحكامه لا يمكن تغييرها خلافاً لمقتضيات الزمان والمكان.
ونتيجة لاهتمام ومبادرات فخامة رئيس دولتنا، أكد أن نظامنا الذي يتحسن في جميع الجوانب لديه كل الفرص للوفاء بشرف بالمهام ذات الأولوية المطروحة أمامنا بحلول هذا الوقت،
كما أخبر جميع العاملين في المجال الديني وأن القانون متساوٍ بالنسبة لنا جميعًا وعلينا أن نطيعه بالتساوي. وبارك المحامي خ. ماماتوف جميع الإئمة والخطباء ونواب الأئمة بهذا باليوم العظيم القادم.
الخدمة الصحفية لممثلية بمحافظة سمرقند التابع لإدارة مسلمي أوزبكستان.
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.