انطلقت في عاصمتنا ندوة تدريبية حول موضوع "جوانب نظرية وتطبيقية لدراسة معايير التعاليم الإسلامية الخاصة بحقوق السيدات في أوزبكستان" والتي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ولجنة الشؤون الدينية في جمهورية أوزبكستان بدعم مالي من الحكومة البريطانية وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر (مصر) بشكل ملحوظ.
ويحظى البرنامج بدعم مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وإدارة مسلمي أوزبكستان والأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان و رابطة أحياء أوزبكستان.
وأكدت الدكتورة نيكينا عباس زاده الممثلة الدائمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في أوزبكستان ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في طاجيكستان على أهمية دمج المنظور الديني في مبادرات المساواة بين الجنسين في بداية الندوة.
- قالت الدكتورة نيكينا عباس زادة، الممثلة الدائمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في أوزبكستان ومدير المكتب التمثيلي في طاجيكستان:
– تعزز في الدين الإسلامي حقوق المرأة والمعاملة العادلة للنساء والفتيات لتحقيق إمكاناتهن والعيش بكرامة وحماية المرأة موجودة منذ زمن سحيق.
– ومن خلال إشراك الزعماء الدينيين والمجتمعات الدينية، فإننا نضمن أن تنعكس هذه القيم في جهودنا الجماعية لحماية حقوق المرأة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم أوزبكستان في هذه القضايا النبيلة. ونعتقد أن هذه الندوة ستكون خطوة مهمة في عملنا نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
ويشارك في هذه الندوة، التي تستمر حتى 13 سبتمبر/أيلول، أئمة وزعماء دينيون وممثلون عن المجتمع والمنظمات الدينية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 60 شخصًا، من بينهم أساتذة ومعلمون مرموقون من جامعة الأزهر، المؤسسة الرائدة في مجال الدين. ويشارك في المؤتمر الدراسات الإسلامية الذين شاركوا تجاربهم في مجال حقوق المرأة في الإسلام.
وجرى الحوار رفيع المستوى بمشاركة مسؤولين من حكومة أوزبكستان وممثلي جامعة الأزهر بروح مفعمة بالحيوية.
أشارت رئيسة لجنة النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين بمجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان مليكة قادرخانوفا، نائب رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان محمدعالم محمد صديقوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية دورانبيك مقصودوف ونائبة رئيس لجنة الأسرة والمرأة مكرم نورماتوفا بشأن قضايا ضمان المساواة بين الجنسين في أوزبكستان إلى أنه يتم إيلاء اهتمام مستمر وجاد لها. وفي الوقت نفسه تم الاعتراف بأهمية العمل معًا لحل بعض أوجه القصور التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع.
وكما لوحظ في هذا الحدث، يتم تنفيذ العمل العملي في أوزبكستان لضمان حقوق ومصالح النساء والفتيات وحل مشاكلهن وأوجه قصورهن بشكل منهجي.
وأتاح هذا الحدث المزيد من الفرص للزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المحلي للعمل بنشاط على تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومنع العنف القائم على نوع الجنس. وسلط الحوار الودي الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة للعنف، وحقوق المرأة في الإسلام، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وشجع على تبادل أفضل الممارسات لدمج النهج الذي يراعي الفوارق بين الجنسين في التعاليم الدينية والعلاقات العامة.
وكانت الندوة مهمة لأنها غطت مجموعة واسعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الإسلام ومكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية لكبار العلماء نائب شيخ الأزهر الأسبق، الأستاذ الدكتور عباس سليمان على دور الزعماء الدينيين في حماية حقوق المرأة. وقال الأستاذ المصري عباس سليمان "إن الإسلام يدعم كرامة المرأة وحقوقها، ومن واجبنا كزعماء دينيين ضمان حماية هذه الحقوق وتعزيزها في مجتمعاتنا".
وكالة الانباء اوزبكستان.
توقّع البنك المركزي في أوزبكستان ظهور عشرة بنوك إسلامية على الأقلّ بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما صرّح به أبرورخوجا تُردالييف، نائب رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع مراسل موقع Spot بتاريخ 24 أكتوبر.
وقال تُردالييف:
«نتوقع أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا ما لا يقل عن عشرة بنوك إسلامية متكاملة، بالإضافة إلى عدد من “النوافذ الإسلامية” داخل البنوك التقليدية. وقد تم بالفعل التخطيط لافتتاح هذه النوافذ في ثلاثة بنوك حكومية، إلا أنه لم يتم تحديدها بعد».
وأشار نائب رئيس البنك المركزي إلى أن المؤسسة تعتبر التمويل الإسلامي آلية بديلة لجذب الأموال من الاقتصاد الموازي إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي إجابته عن سؤالٍ حول نسبة السكان الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية التقليدية، أوضح تُردالييف ضرورة التعامل بحذر مع تقييم هذه المؤشرات، قائلاً:
«هناك من يعتقد أن وجود نظام تمويل إسلامي سيكون أفضل، وهناك من يرفض تماماً التعامل مع البنوك التقليدية. وعند إجراء التقييمات، من المهم صياغة السؤال بشكل صحيح. فعندما نتحدث عن نسب تتراوح بين 50 إلى 60٪، فإننا نقصد أولئك الذين يفضّلون الخدمات الإسلامية، أما من يرفضون تماماً الخدمات التقليدية فهم أقل بكثير».
وفي سبتمبر الماضي، وافقت الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى (Oliy Majlis) في القراءة الأولى على مشروع قانون بشأن إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان.
ووفقاً لمسح أجرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن 68٪ من سكان أوزبكستان و60٪ من ممثلي قطاع الأعمال لا يرغبون في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية لأسباب دينية.
يتضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لمفاهيم مثل:
الأنشطة المصرفية الإسلامية،
الأنشطة المالية الإسلامية،
العمليات المالية الإسلامية،
المعايير المالية الإسلامية،
الودائع الاستثمارية.
وسيتم إصدار ترخيص خاص للبنوك الإسلامية مع تحديد شروط الحصول عليه. كما سيسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية إذا حصلت على الترخيص اللازم.
ويحدّد المشروع عدداً من المنتجات المصرفية الإسلامية، منها:
المرابحة، المضاربة، المشاركة، الوكالة، السَّلَم.
كما يقترح البنك المركزي السماح للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية بممارسة الأنشطة التجارية المباشرة، وإنشاء شركات تابعة، وشراء الحصص أو الأسهم في رؤوس أموالها دون قيود.
سيتم إنشاء مجالس للتمويل الإسلامي (هيئات شرعية) في البنك المركزي وفي البنوك.
وسيُحدّد المشروع مهامّها ووظائفها بوضوح، كما سيُمنح البنك المركزي صلاحية وضع المعايير الشرعية للتمويل الإسلامي، والإشراف على التزام البنوك بها، وتقييم أعضاء هذه المجالس.
كذلك سيُعفى توثيق المعاملات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من رسوم الدولة عند تسجيل حقوق الملكية التي تُنقل للعملاء وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.
كما يُحتمل إدخال نظام ضريبي خاص للتمويل الإسلامي في أوزبكستان، يأخذ في الاعتبار خصوصيته الشرعية.
ناقش موقع Spot مع عددٍ من الخبراء أهمية إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان، وكيف يمكن أن يغيّر هذا التطور سوق الخدمات المالية، وما إذا كان سيُحدث فوائد ملموسة للمستهلكين العاديين.
إدارة مسلمي أوزبكستان
قسم الإعلام والعلاقات العامة