انعقد اليوم، الموافق 16 نوفمبرمن هذا الغام المؤتمر العلمي والعملي الدولي حول "التسامح الديني في أوزبكستان الجديدة" في فندق " International Hotel Tashkent - فندق طشقند الدولي" الموقع في عاصمتنا.
وشارك في المؤتمر السيد / مظفر كاملوف مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان ورئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، والمفتي الشيخ نورالدين خالق نظر ورئيس لجنة الشؤون الدينية صادق تاشبايوف بالإضافة إلى العلماء والمراكز الثقافية الوطنية وزعماء الطوائف المختلفة وجمعيات العرقية الثقافية والطلاب.
في الوقت نفسه شاركت الخبراء في القطاعات في الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وجمهورية كوريا وتركيا وماليزيا والبرتغال وأرمينيا و روسياالاتحادية وطاجكستان وكازاخستان وموظفي المكتب التمثيلي لليونسكو في أوزبكستان وممثلي السلك الدبلوماسي.
وفي بداية المؤتمر تحدث مستشار الرئيس مظفر كاملوف وقال: إن الحقيقة أن الناس من مختلف المعتقدات الدينية يعيشون في وئام في بلادنا هو دليل واضح على التسامح وذلك بفضل الفكر الوطني والديني العميق. وفي سياسة حكومتنا أصبحت أوزبكستان اليوم مثالاً لدول العالم كدولة تجسد أمثلة التسامح.
وفي المؤتمر قدم رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، المفتي الشيخ نور الدين خالق نظر، خلال كلمته التهنئة الصادقة لجميع المشاركين في اليوم العالمي للتسامح مع إيلاء اهتمام كبير لضمان الوئام بين الأمم وإرساء التسامح الديني والتسامح المتبادل. وأشار اللطف والكرامة الإنسانية والكرامة في بلادنا في السنوات المقبلة.
وأكد سماحة المفتي خلال محاضراته أن الله أمر عباده بالتعارف والعيش في سلام ووئام.
وأكد أن تعاليم الإسلام تدعو إلى علاقة جميلة ومتسامحة مع ممثلي الديانات الأخرى وأن هذا التقليد الجميل مستمر حتى اليوم. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد مبادرة مهمة لتعزيز المعرفة والسلام والوئام والخير لممثلي جميع الأديان.
وفي المؤتمر تحدث ممثلو مختلف المنظمات الدولية والطوائف الدينية في إطار الموضوع. وأكدوا على أنه تم تهيئة جميع الظروف ليعيش آمن وحر لممثلي الديانات والقوميات المختلفة في بلدنا ومشاركة الطوائف الدينية بشكل فعال في تنمية المجتمع.
وقد انقسم المؤتمر العلمي والعملي إلى فروع حيث تمت قراءة عدد من المحاضرات حول الموضوع المخصص وتم تبادل الآراء حول المبادرات والمقترحات.
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان.
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.