العلم هو أفضل استثمار للمستقبل. إن تعليم جيل الشباب يخدم عظمة الأمة. ويتم لهذا الغرض إيلاء الكثير من الاهتمام في بلادنا لتعليم الشباب ليكونوا شخصًا مفيدًا للمجتمع.
وقبل بداية العام الدراسي الجديد تبرع الأئمة العاملون في جمهوريتنا واستقطاب الأسخياء بالزي المدرسي واللوازم المدرسية والحقائب بقيمة حوالي 3 مليارات سوم لـ 10 آلاف طفل من الأسر المحتاجة.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه المناسبات السعيدة ساعدت بشكل كبير العديد من الأسر المحتاجة على التعلم وإسعاد أطفالهم.
وفي الواقع فإن أول وحي أنزله الله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في أول آيات القرآن الكريم أمر البشرية جمعاء بالقراءة واكتساب العلم وكتابة: "إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" (العلق:1-5.(
وفي حديث معروف لنا جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (رواه الإمام أحمد.
ولذلك فإن توفير الكتب والدفاتر لتعليم الطلاب الصغار الراغبين في التعلم وتزويدهم بالأدوات التعليمية اللازمة هو من الأعمال الجليلة. وعلى وجه الخصوص من المؤمل أن يتم مكافأة كل من يرعى طالبًا يحتاج إلى مساعدة مالية كطالب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله (رواية الإمام الترمذي).
أيها الأعزاء إذا تلقى الأشخاص المنفتحون المعلومات من الشباب الذين يتعلمون ودعموهم ماليا فسيكون ذلك أجرا على أجر. ومن المعروف أن الأموال التي تنفق على تطويرالعلوم ستساهم ذات يوم في تنمية البلاد ورفاهية الشعب.
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان.
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.